Q: If a Director of a Limited Company acts beyond the contract with shareholders and acts recklessly, can shareholders demand that the Director assets (including cash) are seized by the shareholders? If they can be seized, how are they to be distributed?
Separate Scenario:
Before it is known that the Company Director has acted recklessly and broken contracts with its shareholders, what happens to any funds/assets that he has paid/transferred as a gift/voluntarily to any of the shareholders from his personal wealth. Do shareholders have the right to demand from the recipient of this gift a refund of the gift so it can be shared by shareholders?
When it is known that the Company Director has acted recklessly and broken contracts with its shareholders, what happens to any funds/assets that he has paid/transferred as a gift/voluntarily to any of the shareholders from his personal wealth. Do shareholders have the right to demand from the recipient of this gift a refund of the gift so it can be shared by shareholders?
A:
- If the director had acted beyond the contract, for example, he stole the wealth or misused the wealth of the partnership then it is important that he reimburse the partnership for this type of abuse.
- If he had given a gift to anybody from his personal wealth then this is a separate issue that is optional. Hence, demands cannot be made against him that others be treated in the same way.
إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء ٥٨﴾
وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه (ردالمحتار 6/ 385)
الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك وقال مالك رحمه الله يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفي الملك لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح بخلاف الوصية لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها قال فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض والقياس أن لايجوز في الوجهين وهو قول الشافعي رحمه الله لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. (الهداية 3/283)
Answered by:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)