I wanted to ask that If a person is struggling for a good legal job for 2 to 3 years and he end up in despair by having an illegal job and visa even though his qualification is excellent and he is well deserving to get a good job! So now, Is it permissible to give some money to a person (bribe) and then get a decent job in islam?? By this he gets legal and he also when he gets the job afterwards he earns every penny in halaal way. Does this bribery which he had done in the beginning make his rest of the income haraam?? There is no other way but bribe to get a decent job. This man with family living in middle east (Qatar) and not getting preferred job for about 2-3 years now and very depressed!
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
There are two aspects in this issue
- Bribery
- Nature of the income through such a job
In principle, bribery is prohibited. Consider the following hadith:
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: “لعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم – الراشِيَ والمرْتَشي“
Abdullah Ibn ‘Amr narrates that the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, cursed the one who gives bribes and the one who accepts bribes.”[1]
However, if one is oppressed and the only way for one to avert oppression and secure his rights is through bribery, he will be excused.[2]
In the event one is successful in obtaining the job through bribery, the income for his legitimate services will be halal.[3]
If one involved himself in bribery without a valid excuse in Shari’ah, he will be sinful for that.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad Haris Siddiqui
Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] 6778 – حدثنا حَجَّاج حدثنا ابن أبي ذئب، ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سَلَمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: “لعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم – الراشِيَ والمرْتَشي”. قال يزيد: لَعْنَة الله على الراشي والمرتشي. (مسند الإمام أحمد)
[2] ثم الرشوة على وجوه أربعة منها ما هو حرام من الجانبين احدها هذه والثاني اذا دفع الرشوة الى القاضي ليقضي له وهذه الرشوة حرام من [363] الجانبين سواء كان العشاء بحق أو بغير حق * ومنها اذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله وهذه الرشوة حرام على الآخذ غير حرام على الدافع * وكذا اذا طمع في ماله فرشاه بعض المال (فتاوى قاضي خان – ٢٢٨٦ – دار الكتب العلمية)
وفي الفتح : ثم الرشوة أربعة أقسام : منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة .
الثاني : ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق ؛ لأنه واجب عليه .
الثالث : أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني ، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال : حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط ، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال : أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به ، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع الرابع : ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب (رد المحتار على الدر المختار ٥٣٦٢ – سعيد)
فتاوی محمودیہ ۱۸۴۵۵ – دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
احسن الفتاوی ۸۹۷ – سعید
[3] وأما شرائطها فأنواع بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ وبعضها شرط الصحة وبعضها شرط اللزوم أما شرائط الانعقاد فمنها العقل حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما البلوغ فليس من شرائط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ عندنا حتى إن الصبي العاقل لو آجر ماله أو نفسه فإن كان مأذونا تنفذ وإن كان محجورا تقف على إجازة الولي عندنا وكذا لو آجر الصبي المحجور نفسه وسلم وعمل وسلم من العمل يستحق الأجر فيكون الأجر له وكذا حرية العاقد ليست بشرط لانعقاد الإجارة ولا لنفاذها عندنا فينفذ عقد المملوك إن كان مأذونا ويقف على إجازة المولى إن كان محجورا(الفتاوى الهندية ٤٤١٠ – مكتبة رشيدية)