I want to ask about fatwa about divorce as i dont know if it is a correct valid divorce or not, i want to back to my wife and i am not sure if i can still do this.the first time i divorced her was because i am so angry,.
i didnt realise what i am saying until i actually said it, as i was having argument with my wife on the internet and i thought shes ignoring me so i send a message including the divorce word without thinking about the consequences of that the second time was after approximately 1 month as i found out something i didnt like and she never mentioned to me before…that she had a baby from me but lost it plus other behaviors i dont like…
in this time also i was shocked then said the divorce word and got back to her after when i calmed down. she was also on her period at this time and i read this ‘The woman’s monthly period is the shield that invalidates any divorce done by the man’ the 3rd time was 3 weeks after that and because of some similar argument..but it was sort of planned as i did warn her 1 day before it that we will divorce
do we still have another chance or its valid divorce now and its too late ?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The three instances of divorce you referred to are valid and constitute Talaq-e-Mughallazah[1] (a permanently irrevocable divorce).[2]
Divorce in the state of anger and menses is valid.[3] Consequently, it is not permissible for both of you to live as husband and wife.
And Allah Ta’āla Knows Best
AbdulMannan Nizami
Student Darul Iftaa
Chicago, IL, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] ولا تحل له امرأته إذا وقع الثلاث تطليقات حتي تنكح زوجا غيره ويدخل بها
[الاصل للشيباني، كتاب الطلاق، ج٤، ص٣٩٢، دار ابن حزم]
[2] وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة
[الاصل للشيباني، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص٣٩٦، دار ابن حزم]
وأما شرائط جواز الرجعة فمنها قيام العدة، فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة؛ لأن الرجعة استدامة الملك، والملك يزول بعد انقضاء العدة، فلا تتصور الاستدامة إذ الاستدامة للقائم لصيانته عن الزوال لا للمزيل كما في البيع بشرط الخيار للبائع إذا مضت مدة الخيار أنه لا يملك استيفاء الملك في المبيع بزوال ملكه بمضي المدة
[بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في شرائط جواز الرجعة، ج٤، ص٤٠٠، دار الكتب العلمية]
وأما الفعل الدال على الرجعة فهو أن يجامعها أو يمس شيئا من أعضائها لشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيء من ذلك ههنا على ما بينا،، ووجه دلالة هذه الأفعال على الرجعة ما ذكرنا فيما تقدم، وهذا عندنا، فأما عند الشافعي، فلا تثبت الرجعة إلا بالقول بناء على أصل ما ذكرناه
[بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في ركن الرجعة، ج٤، ص٣٩٩، دار الكتب العلمية]
[3] وإذا طلق الرجل إمرأته وهي حائض فقد أخطأ السنة، والطلاق واقع عليها، فينبغي له ان يراجعها
[الاصل للشيباني، كتاب الطلاق، ج٤، ص٣٩٤، دار ابن حزم]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ “
[سنن ابي داؤد، كتاب الطلاق، باب في الطلاق علي الهزل، ج٢، ص٢٥٩، المكتبة العصرية]